في ظل غياب الثقة تجاه المنظومة القضائية التي كانت عصا غليظة في يد السلطة لبسط نفوذها على مكونات المجتمع المدني طيلة عقدين من الزمن، وفي حركة احتجاجية  ليست الأولى داخل أروقة محاكم قابس فقد سبق أن تظاهر المئات من أهالي شهداء الحامة للتعبير عن غضبهم من التساهل القضائي مع قتلة أبنائهم إبان ثورة الرابع عشر من جانفي ، وتنفيذا لأهم شعارات الثورة " إن عدتم عدنا " فقد انتظمت في أواخر هذا الأسبوع مسيرة شعبية تنادي بتصحيح المسار ، وقد  شهدت وقفة  ثانية أمام مقر محكمة الاستئناف بقابس كان شعارها الأبرز تطهير سلك القضاة والمحامين والكتبة من رموز الفساد ، وقد حصل " الحصري " على قائمة اسمية في المطلوبين شعبيا والمتهمين بالعلاقات المشبوهة والرشاوى والسمسرة حيث ضمت القائمة ثمان قضاة وعشرة محامين وثمانية عشر كاتب محكمة .

ولمعرفة خفايا القائمة الحدث التي كنا ننوي نشرها كاملة لولا سيل التدخلات التي كانت بين الرجاء والتهديد ، فقد توجهنا إلى مقر محكمة الاستئناف أين كانت لنا محادثات هامة مع عدد من الموظفين الذين عبروا عن قناعتهم بصحة ماورد في القائمة مؤكدين في الوقت ذاته عن عدم معرفتهم لمصدرها.

كما علم " الحصري " أن عريضة ممضاة من اغلب الموظفين قد تم إيداعها لدى رئيس المحكمة ضد عودة احد القضاة الذي سبق له العمل في قابس وخرج منها بفضيحة مدوية  مما يعكس الهنات الكبيرة في الحركة الأخيرة للسلك وهو ما يعيد للأذهان الخور الكبير الذي يعرفه هذا القطاع الذي أصبح اليوم متهما أولا عوض أن يكون فيصلا لتوحيد المسار ولإعادة هيبة الدولة التي فقدت مصداقيتها أمام فشلها المتكرر في الامتحانات التي فرضتها دماء شهدائنا الأبرار .

هذا ونعلم قرائنا الكرام أننا سنعود للموضوع  من جوانب أخرى ونعدهم بنشر القائمة كاملة حتى نبين أحقية هذا الشعب بقطاع مستقل بعيدا عن التشهير والاتهامات الخالية من كل سند لكن دون أن نغفل أهمية إبعاد ومحاسبة كل من ثبت جرمه .

أكرم معتوق