أعلن الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي عن التقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد كل من سيكشف عنه البحث طالبا الإذن بفتح تحقيق جزائي في محاولة إرشاء بالبرلمان.

وكان راشد الخياري النائب المستقيل من كتلة الكرامة قد أعلن سابقا أن أحد الاحزاب قد تقدم له بعرض من أجل الانضمام الى كتلته مقابل 150 ألف دينار إلا أنه فضل رفض هذا المقترح.

وقال الحزب في بيانه:

على إثر تصريح أحد نواب الشعب على أمواج إذاعة خاصة بتلقيه عرضا ماليا بـــ150 ألف دينار للالتحاق بإحدى الكتل قصد تغيير موازين القوى داخل البرلمان وتحديدا داخل مكتب المجلس،
ونظرا لخطورة هذه الممارسات الهادفة إلى التحكم في سلطة القرار داخل المجلس عبر تغيير إرادة الناخبين وتحويل وجهة أصواتهم،
واعتبارا لتصريح النائب المذكور علنا بوجود مخططات لقطع الطريق على كتلة الحزب الدستوري الحر - التي لم تشارك في "الميركاتو البرلماني" - عندما يقتضي الأمر ذلك،
وأمام صمت النيابة العمومية وعدم تحركها لفتح بحث في هذا الملف الحارق ووقف نزيف شراء الذمم والتحكم في مصير البلاد بواسطة الصفقات الخفية والتحيل على الناخبين،
يتشرف الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أنه:
تقدم بشكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد كل من سيكشف عنه البحث طالبا الإذن بفتح تحقيق جزائي في محاولة الإرشاء التي أقر بها النائب والكشف عن الأطراف السياسية التي تتوخى هذه الأساليب الملتوية للسيطرة على القرار داخل البرلمان وكشف مصادر الأموال الطائلة التي تسخر لشراء ذمة النواب.