عمق أبرز مستشاري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الغموض حول حالته الصحية، وذلك بمناسبة مرور شهر كامل على وجوده في مصحة متخصصة في ألمانيا للعلاج من تبعات {كورونا}. وجاء ذلك في وقت تتعالى فيه أصوات في البلاد مطالبة بتطبيق النص الدستوري الذي يتحدث عن عزل الرئيس في حال عجزه عن تسيير الحكم، بسبب غيابه الطويل عن الشأن العام.
 

ونشرت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، أمس، خبراً قصيراً منسوباً لعبد الحفيظ علاهم، مستشار الرئيس المكلف الشؤون الخارجية، مفاده أنه لم يدل بأي تصريح لقناة «روسيا اليوم» بخصوص موضوع علاج الرئيس في الخارج، مبرزاً أنه يمتنع عن الخوض في هذه القضية لأن ذلك من اختصاص قسم الإعلام في الرئاسة. وجاء ذلك بعد أن نشرت مواقع إخبارية أجنبية أخباراً تحدثت عن «احتمال وفاة الرئيس الجزائري، بعد مضاعفات تعرض لها».

وتتعالى في الوقت الحالي أصوات تطالب بتطبيق مادة في الدستور، تتناول عزل الرئيس إذا ثبت عجزه الكامل عن مواصلة مهامه. ويقود المحامي والناشط بالحراك عبد الرحمن صالح حملة بشبكة التواصل الاجتماعي لتطبيق النص، الذي يفيد بأنه «إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

وكالات