استنكر التيار الديمقراطي في بيان اعلامي له الغاء ندوة كان قد دعا إليها بأحد نزل ولاية سوسة أمس السبت 3 فيفري 2024تحمل عنوان ''الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود". 
 الحزب أوضح في بلاغه بأن مكتبه الجهوي فوجئ يوم الجمعة 2 فيفري 2024 بالتنبيه على القائمين على النزل من قبل الجهات الأمنية بعدم السماح بنشاط الحزب الا بعد الاستظهار بترخيص كتابي من الولاية. ‎في هذا الاطار يذكّر التيّار الديمقراطي بأنّ الفصلين الأوّل والثاني من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر ينصّ صراحة على أنّ الاجتماعات العامّة حرّة، تستوجب فقط الاعلام بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق، وهو ما قام المكتب الجهوي لما أعلم مصالح الولاية كتابيّا في الآجال القانونية.  –وفق نص البلاغ- 
‎لذا فإن الحزب يندد بما تعرّض له من منع مقنّع لنشاطه السياسي القانوني ومن صدّ ومماطلة من قبل أجهزة الدولة، ويسجل النقاط التالية: ‎
-    يدين بشدة الممارسات القمعية التي تتعمد ''سلطة الانقلاب'' انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين. ‎
-    يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد وعلى رأسها حرية التعبير والتنظّم من خلال محاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العامّ وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية. 
-    يتمسك بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية ويؤكد على ثبات كل مناضلاته ومناضليه ومواصلتهم الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي بكل الوسائل القانونية والمدنية.
-    يتوجه إلى كل الطيف الديمقراطي بضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف للتصدي للانحرافات الخطيرة التي شهدتها البلاد منذ ''إنقلاب الخامس والعشرون من جويلية 2021''.