صادق مجلس نواب الشعب، أثناء الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية، ب117 صوتا لصالح المشروع، فيما احتفظ 15 نائبا بأصواتهم، دون تسجيل أي اعتراض.
واقتصر النقاش على ثلاثة تدخلات تمحورت حول بالخصوص تبرير المصادقة على مشروع القانون والدعوة إلى الإرتقاء بمسألة رقمنة الإدارة التونسية. كما دعا النواب المتدخلون إلى تسريع الانتداب في الوظيفة العمومية وإيجاد حلول جذرية لأعوان الحضائر.
من جانبها أعلنت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، أن رئاسة الحكومة بصدد التحضير لإطلاق مشروع إصلاحي كبير يهدف إلى تحديث الإدارة ورقمنتها.
وأضافت أن مشروع القانون يتنزل في إطار إقرار الأحكام الاستثنائية التي تم اتخاذها في فترة الحجر الصحي في 2020، مشيرة إلى أن المصادقة عليه ضرورية، من أجل توفير الضمانات التشريعية للإجراءات الإستثنائية التي تم اتخاذها في تلك الفترة، في شكل مرسوم.
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، أوصت الجلسة العامة، بعد أن نظرت في مشروع القانون، بالمصادقة عليه في صيغته الأصلية.
يُذكر أنه بناء على القانون عدد 19 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم بغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، في 12 أفريل 2020، أصدر رئيس الحكومة آنذاك المرسوم عدد 7 لسنة 2020 الذي تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء، في صيغة مشروع قانون.
وينص الفصل 70 من الدستور على أنه « يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون، لمدة محدودة لا تتحاوز الشهرين ولغرض معين، إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، تُعرض حال انقضاء المطة المذكورة على مصادقة المجلس ».

وات