يبدو أن الأزمة السياسية والتصادم الواقع بين رئيس الجمهورية الباجي قائد  السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ستلقي بضلالها على الوضع الأمني والإجتماعي في تونس وستكون انعكاساتها خطيرة .
وتشير آخر التطورات أن  الخلاف بين الشاهد والسبسي تحول إلى صراع بين مؤسستي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والأخطر أن الدولة كلها باتت مهددة بسبب  تطاحن قطبي السلطة التنفيذية .
ومتابعة لمسلسل " الصراع بين قرطاج والقصبة " تؤكد مصادر " للحصري " أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يفكّر بجدية في عدم تمديد حالة الطوارئ في تونس والتي تنتهي يوم  6 جانفي القادم وهو قرار خطير جدا قد يدخل تونس في دوامة من العنف والفوضى تزامنا مع بدأ العدّ التنازلي للإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة .
قرار السبسي بعدم التمديد في حالة الطوارئ - لو تم تفعيله - سيمكّن أكثر من 360 موقوفا في قضايا ارهابية وقضايا اجرامية خطيرة من مغادرة فترة الإيقاف والاحتفاظ ،  وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا للأمن العام  في هذه الفترة الحساسة التي تعيش فيها البلاد على وقع التهديدات الخطيرة .
وإلى جانب ذلك ، سيتيح قرار رئيس الجمهورية لكل من هبّ ودبّ تنظيم التظاهرات والاحتجاجات او الوقفات الاحتجاجية دون الحصول على ترخيص مسبق ، وقد يتسبب ذلك في " اشعال " عديد الجهات في تونس رغم أن الظرف حسّاس ودقيق وفي حاجة للهدوء الى حين الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية .
وأمام هذا الوضع الخطير من حقنا أن نتساءل : هل سيواصل الباجي اللعب " بالنار " من خلال عدم التمديد في حالة الطوارئ ، وهل أن قراره يندرج في إطار محاولاته اسقاط حكومة الشاهد مهما كانت التكاليف من خلال السماح للاحتجاجات ، وهل يعي رئيس الجمهورية بأن هذه السيناريوهات قد تساهم في سقوط وتدمير الدولة وليس في سقوط حكومة الشاهد ؟