عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ له اليوم الإربعاء 27 جانفي 2021 عن عميق استيائه من الخطاب "الشعبوي" المتشنج الذي صدر عن قيس سعيد خلال مجلس الأمن القومي الأخير ويدين ما ورد فيه من رسائل فتنة وتفرقة تساهم في مزيد الترذيل للمؤسسات السياسية والفاعلين السياسيين برمتهم وفق بلاغ الحزب .

وجاء في البلاغ ما يلي : " يرى الاتحاد الشعبي الجمهوري أن ما صدر ويصدر عنه منذ توليه رئاسة الجمهورية خرق لما نص عليه الدستور في فصله 72 كون رئيس الجمهورية رمز الوحدة الوطنية والضامن لتماسك مؤسسات الدولة، بل تحول سعيد إلى عنصر مغذ للصراعات، باعتماده التأويل الأخرق لنص الدستور والمجانب للصواب وتعمده تذكية الشعبوية وتأليب جانب من الرأي العام وهو ما ينذر بسوء العواقب.

        وعليه يعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن قيس سعيد قد أصبح يمثل خطرا على الديمقراطية التونسية بزجه بمؤسسة الرئاسة في الصراعات السياسوية عوض أن يقوم بدور المؤلف والجامع بين المتخالفين والمتنافسين والساعي لأن يكون الحكم الحكيم في ادارة النزاعات خاصة في غياب المحكمة الدستورية."