أصدر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بلاغا صحفيا تحصلت " الحصري " على نسخة منه بخصوص السياسة الاقتصادية المعتمدة حاليا .
وسجل الاتحاد الشعبي الجمهوري تمادي الحكومات المتعاقبة في انتهاج ذات السياسات الاقتصادية والمالية غير عابئة بآثارها الاجتماعية. فمن قانون مالية إلى آخر يتنامى الضغط الجبائي على التونسيين وعلى المؤسسات التونسية والذي سيشهد هذه السنة ارتفاعا ب%15 مقارنة بالسنة الماضية. وبتعدد ارتفاع مظاهر الجباية ستتراجع القدرة الشرائية ومعها القدرة على الاستهلاك كما ستشهد المؤسسات تفاقما لكلفتها الإنتاجية مما يترتب عنه ضعفا في الإقبال على منتجاتها وتراجعا لقدرتها التنافسية المتدنية أصلا. وهو ما سيجعلها غير قادرة على المحافظة على مواطن الشغل صلبها.

واضاف ذات البلاغ " إن قانون المالية وقع تصميمه بنية تطبيق سياسة تقشفية في ظرف تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى خلق مزيد من الطلب على شرط أن يحال على المؤسسات التونسية. والإتحاد الشعبي الجمهوري يقدر أن تقود هذه السياسات البلاد إلى الانغماس في الركود الاقتصادي وما ينجر عنه من تفاقم للأزمة الاجتماعية الخانقة التي تحاصر التونسيين. "

و حمّل الإتحاد الشعبي الجمهوري الحكومة مسؤولية إصرارها على الخضوع إلى املاءات صندوق النقد الدولي كما تعهدت بها في الرسالة التي وجهها كل من وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي إلى كريستين لقارد. إذ تأتي سياسة التقشف استكمالا لشرطي الخوصصة التي سنها قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام و الليبرالية التي أقرتها مجلة الاستثمارات الجديدة.

وختم البلاغ بالقول : " إنّ الاتحاد الشعبي الجمهوري لم يعد يرجو خيرا من هذه الحكومة وينذر بأزمة اجتماعية جدية في المنظور القريب. "