اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن تداعيات الصراعات السياسية على السلطة بين الأحزاب الحاكمة و القوى المتحكمة فيها و تردي الخطاب السياسي و غياب التشغيل والتنمية ‏والعدالة الاجتماعية وتردي الإعلام والثقافة وارتفاع ‏الأسعار وتفشي البطالة لتكون النتائج كما التي نعيشها : ارتفاع في معدل الجريمة و مظاهر عنف مختلفة مع تعاظم ‏الإحباط و اليأس و انسداد الآفاق . تلك الظواهر جميعها تعود إلى إخفاق السلطة السياسية وعجزها عن ‏إيجاد حلول لأزمة اقتصادية ما فتئت تتصاعد.
وأكد الحزب في بلاغ صحفي صادر اليوم الاربعاء 5 سبتمبر 2018 أن خوض الطبقة السياسية معارك هامشية ، لا علاقة لها بحاجيات الناس الآنية والمستقبلية إلى جانب سكوت السياسات العامة إزاء الشبكات المنظمة والفساد الذي طال كل أجهزة الدولة انتقلت عدواه إلى الشارع التونسي عامة في شكل ظواهر عنف مادي و لفظي و جنسي يهدد سلامة النسيج المجتمعي و استقراره .
لذلك نبه الخزب إلى أن الوضع الاجتماعي المتدهور و المحتقن ينذر بالانفجار و يولد مزيدا من موجات الفوضى. ويتطلب موضوع العنف في المجتمع فتح حوار حقيقي وجدي وفق نص البلاغ  .