أكد الاتحاد الشعبي الجمهوري أنه يتابع عن كثب التطورات الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع في أزمة التعليم العالي على إثر مرور الوزارة الى تنفيذ حجب أجور الأساتذة الجامعيين الذين انخرطوا في الإضراب الإداري الذي يشنّه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة" منذ 2 جانفي 2019 للمطالبة بتنفيذ اتفاق 7 جوان 2018.

واعتبر الحزب في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 أن " سياسة التركيع والاخضاع وجه بشع لديكتاتورية العهد السابق يعاد استنساخها من قبل رئيس الحكومة دفعا نحو تعميق الأزمة واعتماد سياسة الأرض المحروقة بالجامعة العمومية التونسية لفسح المجال امام الخواص لاحتكاره خاصة بعد إحالة رئاسة الحكومة لمشروع قانون تشجيع المؤسسات التونسية والأجنبية على الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص."

ونبه الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى خطر سياسة لي الذراع التي ينتهجها رئيس الحكومة و من ورائه وزير التعليم العالي في مواجهة أزمة حقيقية تعصف بالجامعة العمومية منذ مدة - وفق نص البلاغ - .