نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، يوما دراسيا حول إعداد تصورات ومقترحات حول القانون الانتخابي والنظام السياسي بحضور عدد من الأساتذة والخبراء في المجال.

وبين الاتحاد، في بلاغ له، ان اللقاء يأتي في إطار متابعة وضع البلاد ما بعد 25 جويلية وتعميق رؤية الاتحاد للمرحلة القادمة وضرورة فتح الناقشات السياسية والمجتمعية حول مشاريع مراجعات القانون الانتخابي والنظام السياسي وقانون الاحزاب والجمعيات.

وقد حضراللقاء، عدد من الاساتذة الجامعيين في القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع، على غرار محمد صالح بن عيسى وشفيق صرصار وغازي الجريبي ونائلة شعبان وسليم اللغماني و محمد القاسمي و سامي بن سلامة وعبد الستار السحباني وحميدة بن عزيزة وبكار غريب وعبد السلام النصيري ومصطفى اللطيف ومنتصر وردي وزكي الرحموني وعبد الواحد المكني.

قد كان اللقاء مناسبة قدم خلالها الخبراء الحاضرون قراءتهم للواقع الحالي وقدموا رؤيتهم ومقترحات وتصورات قانونية ومجتمعية واقتصادية وسياسية للمرحلة القادمة مشددا على ان اعمال هذا اليوم ستتوج باصدار ورقتي عمل حول القانون الانتخابي والنظام السياسي استعدادا للمرحلة المستقبلية.

واضاف ان الهدف المنشود يتمثل في محافظة الاتحاد على دوره كقوة للاقتراح والتعديل والبناء من أجل المحافظة على مكاسب الجمهورية وعلى الحقوق والحريات.

وتم الاتفاق على مواصلة النقاش مع الاستئناس بكل الطاقات الخيرة التي تتقاطع مع الاتحاد والمدافعة عن دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية حسب نص البلاغ.