دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الجمعة، الوزراء الذين تحوم حولهم " شبهات فساد وتضارب مصالح" والذين تم تعينهم في التحوير الوزاري الأخير، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جانفي الماضي، إلى الاعتذار عن الخطط المسندة إليهم حتى يتم حل الأزمة السياسية.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، قائلا " ليس عيبا أن يتم التراجع عن الخطط الوزارية المسندة إلهم من أجل انقاذ البلاد من أزمة حادة يمكن الوقوع فيها".
واعتبر المتحدث أن الوضع السياسي حرج خاصة في ظل رفض رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قبول هؤلاء الوزراء لأداء اليمين الدستوري وإمضاء الأمر الرئاسي بالتعيين.
وأوضح أن هذا المأزق الدستوري يمكن أن يضرب أداء الحكومة وعرقلته ولذا يستوجب أخذ القرارات المناسبة من أجل الصالح العام.
وأشار الى أن الاتحاد كان قد طلب من رئيس الحكومة، هشام مشيشي، التريث وإرجاء عرض التحوير الوزاري على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة إلا أن طلبه جوبه بالرفض ونال التعديل الحكومي ثقة البرلمان.

(وات)