دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ أصدره اليوم الاثنين 25 جانفي إلى إطلاق سراح الموقوفين من القصّر والمدوّنين وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب والنهب في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد التونسية.

كما طالب الاتحاد في الوقت نفسه بتوفير محاكمة عادلة للبقية.

وجدد الاتحاد مساندته لكلّ الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية السلمية رافضا في الوقت ما "تنتهجه السلط من تعامل قمعي لها".

وفي ما يلي بلاغ الاتحاد

انطلقت منذ أيّام قليلة احتجاجات اجتماعية في مناطق كثيرة وتزامنت معها بعض أحداث الشغب وتبعتها عمليات اعتقال كبيرة طالت أعدادا من الأطفال القصّر ومدوّنين وشبابا من المحتجّين السلميين بينهم طلبة وتلاميذ، وسريعا ما تمّ عرض عدد منهم على المحاكمة لتُسلَّط عليهم أحكام قاسية، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، إذ يدين كلّ عمليّات الاعتداء والتخريب التي طالت بعض الممتلكات العامّة والخاصّة في خضمّ بعض التحرّكات الاحتجاجية، فإنّه:

يجدّد التعبير عن مساندته لكلّ الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية السلمية ويرفض ما تنتهجه السلط من تعامل قمعي لها مطالبا الحكومة إلى الاستماع إلى نبض الشارع وإلى مطالب الشعب وخاصّة الشباب منهم، كما يرفض المكتب التنفيذي بشدّة عسكرة الشوارع والتضييق على الحرّيات وفي مقدّمتها حرية التعبير وحقّ الاحتجاج.
يطالب بإطلاق سراح الموقوفين من القصّر والمدوّنين وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب والنهب، ويدعو في نفس الوقت إلى توفير محاكمة عادلة للبقية.
يثمّن الحسّ الحقوقي للمجتمع المدني من منظّمات وجمعيات وشخصيات وطنية ويعتبر تحرّكاته تعزيزا لمناعة التجربة الديمقراطية وتحصينا لها من الارتداد إلى الوراء ويعضُد جهودها في الدفاع عن الحقوق والحرّيات ويضع كلّ إمكانياته من أجل إنجاح كلّ نضال مشترك يمنع العودة إلى مربّع الاستبداد ويتصدّى إلى سياسة القمع والتعامل الأمني مع كلّ نفس يناضل من أجل حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية