أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، على لسان أمينه العام المساعد حفيظ حفيظ، رفضه التخفيض من أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية في اطار انتهاج الحكومة سياسة للتقشف.

وقال حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، إن المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الازمة المالية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي وشركائه الاجتماعيين، مشيرا الى ان النقاشات بين الأطراف المذكورة انطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وأكد أنه لم يتم بعد تناول التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الهادفة الى معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مذكرا بأهمية طرح مثل هذه المسائل على طاولة التفاوض في اطار لجنة 6 زائد 6.

وأوضح حفيظ أن للاتحاد عدة استحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من الأول من شهر أوت المقبل، وفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية كان من المقرر أن تنطلق مع مطلع أفريل المنقضي.

كما ذكر حفيظ بان استحقاقات الاتحاد تشمل تفعيل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وكذلك انهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك ادماج 19 الف عامل بعنوان عمال الحضائر لما بعد الثورة.

يذكر أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ كان قد قال في حوار تلفزيوني مساء أمس الأحد، إن كلّ الملفّات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها وضع الماليّة العمومية ومؤسّسات الدولة وضرورة انقاذ المكتسبات الوطنيّة، مؤكّدا أنّ الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمرّ به البلاد وإذا لم يتوقّف "النزيف" الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظّفين ومنح التقاعد.