تمكّنت الشركة البترولية  " مزارين إينرجي " من تطوير إنتاجها في تونس بصفة ملحوظة ومهمّة ليبلغ أكثر من 4000 برميل يوميّا بين غاز وبترول.

وقد تحققت هذه النتيجة في انتظار أن تدخل بئر " سيدي مرزوق 1 "  الواعدة  التابعة لحقل الشركة بمنطقة سيدي مرزوق من ولاية قبلّي طور الإنتاج .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البئر أصبحت جاهزة للانطلاق منذ منتصف شهر جويلية الماضي إضافة إلى  أن خط الأنابيب الذي سينقل البترول أصبح بدوره جاهزا للتشغيل.

ويبدو أن سبب التعطيل الذي حال دون انطلاق استغلال البئر الجاهزة منذ منتصف جويلية مثلما قلنا تعقيدات إدارية  من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تصرّ على  " استكمال التراخيص " واتّباع الطرق البروقراطية القديمة لربط  الشركة  بما تستحقّه من " الستاغ " متعلّلة في ذلك بأن الأمر يتطلب مصادقة وأن مجلس نواب الشعب معطّل الأشغال وأن القرار لا بدّ أن ينشر في الرائد الرسمي ... وغير ذلك من طلبات كان على " الستاغ " أن تطوّعها بما يتماشى مع الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

هذه البئر الجاهزة  للانطلاق ستنتج حسب التقديرات حوالي 3000 برميل يوميّا بين غاز وبترول علما بأن العائدات اليوميّة المنتظرة من هذه البئر ستكون في حدود 200 ألف  دولار تعود منها حوالي 70 بالمائة لفائدة الدولة التونسية التي تحتاج لهذه الأموال  وإلى عائدات ثرواتها الطبيعية أكثر من أي وقت مضى .

ولو أحصينا خسارة الدولة في حوالي 45 يوما ( من منتصف جويلية إلى 1 سبتمبر) لوجدنا أنها تقارب مليارا من المليمات . فهل إن هذا المبلغ هيّن حتى  نتجاهله وهل إن الدولة في غنى عنه حتّى نضع العراقيل أمام تحقيقه؟.