يبدو أن القاعدة أصبحت اليوم   في قبلّي  هي تعطيل الإنتاج .فعندما يريد أي شخص مهما كان المطالبة بأي شيء مهما  كان في المنطقة   فلن يجد أفضل من منع أنشطة شركة  " مزارين " للطاقة   للضغط على السلطات.

وعلى هذا الأساس  بدأ عمال شركة البيئة والغراسة والبستنة في قبلي  الذين لا علاقة لهم بهذه الشركة  لا من بعيد ولا من قريب  في تنفيذ اعتصام  مفتوح منذ يوم الأربعاء أمام   موقع الإنتاج في منطقة الفوّار. وقد منع المحتجّون الوصول إلى موقع الإنتاج   ومنعوا شاحنات نقل الوقود من الدخول إليه أو الخروج منه.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة البيئة والغراسة والبستنة بقبلّي الهادي لحمر إن هذا التحرّك الاحتجاجي يأتي  بسبب سلبيّة السلطات الجهوية والمركزية إزاء الصعوبات  المالية الجمّة التي تمرّ بها الشركة  التي لم تتمكّن من توفير جرايات عمالها منذ أربعة أشهر.

ومع الاستغراب من هذا التصريح وهذا التحرّك الاحتجاجي العشوائي يبدو أن الكاتب العام للنقابة نسي أو تناسى أن يقول للرأي العام إن هذا الاحتجاج الغريب سيكلّف غاليا الدولة وشركة مزارين على حدّ السواء. فالشركة المذكورة  ستكون مضطرّة مرّة أخرى لإيقاف الإنتاج بما أن إخراج الكميات المنتجة " أصبح  ممنوعا " من قبل المحتجّين . وحسب تقديرات المختصين فإن الدولة التونسية ستخسر مليون دينار في اليوم الواحد بسبب تعطيل الإنتاج العشوائي في هذه المنشأة .

ومرّة أخرى يفرض السؤال نفسه : ما علاقة هذه الشركة البترولية التي تنتفع منها الدولة التونسية بمبالغ مهمّة جدا بالصعوبات المالية التي تعاني منها شركة البيئة والغراسة والبستنة؟؟؟.

ومع التأكيد أنه لا علاقة لهذا بذاك إلا من باب " التخلويض " واستضعاف الدولة وسلبية السلط الجهوية في التصدّي للخروقات القانونية فإن على الدولة التونسية أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة وأن تضع حدّا لهذا العبث المتواصل... وهذه المهزلة التي تتكرّر فصولها رغم تغيير " الممثلين ".