شدّد المحامي والناشط المواطني، أحمد صواب، في مداخلة هاتفية ، الأربعاء 15 فيفري 2023، على أهميّة الإجراءات في جميع المواد القانونية على اعتبار أنّها تشكّل ضمانات، وخاصّة في المادة الجزائية فهي نوع من التوازن بين الادّعاء العمومي وحقوق المتّهم، وفق تفسيره.

وخلال حديثه عن النصّ القانوني، قال أحمد صواب إنّ "دستور قيس سعيّد" لا يمثّله، فهو "لا شرعية ولا مشروعية له"، وفق تعبيره.

وقال: "على سبيل المثال، عُدت إلى الفصل 33 الذي ينصّ على أنّ المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته.. ولا أعتقد أنّ قيس سعيّد يحترم هذا الفصل الذي سنّه بنفسه".

واعتبر أحمد صواب أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد يُوقع بنفسه في التناقض، في كثير المناسبات، من تأكيده على أنّه يحترم القانون والإجراءات، وهو ما يتعارض مع أفعاله وأحكامه المسبقة، وفق تعبيره.

وتابع: "هل مازلنا نتحدّث عن القانون؟.. اليوم لا حلّ لنا إلاّ المقاومة والمناصرة.. وبالنسبة لي مرحلة الاستثناء انتهت، مررنا بالردعائة ووصلنا إلى العبث، واليوم نحن في دولة الجنون؟".

وأردف أنّه "لا سواسية أمام القانون كما يتحدّث دائما رئيس الدولة، إذ أنّ أتباعها يتمتّعون بحصانة غير عادية"، حسب قوله.