قال الاتحاد العام التونسي للشغل في ملاحظاته التي أصدرها اليوم الجمعة حول مشروع الدستور الصادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022، ان دستور 2014 النافذ إلى حدود هذا التاريخ لا يخوّل لرئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء، خلافا لما ورد في اطلاعات الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022

و أضاف الاتحاد ان توطئة الدستور الجديد قد جاءت بلا مبادئ عامّة تحكمها وتنتظم من خلالها مفاصل الدستور ومحتوياته، ملاحظا إسقاط لفظة الكرامة من شعار الجمهورية، و إعفاء الرئيس من كلّ مساءلة أو محاسبة و غياب الفصل بين “الوظائف “ واختلال التوازن بينها

و أضاف الاتحاد ان توطئة الدستور الجديد "قد انساقت وراء قوالب شعبوية جاهزة وغرقت في الشروح والتفاسير والتكرار والإنشائية والتعابير الاستعراضية الخالية من معيار جودة التشريعات المتعارف عليها وخاصة بالنسبة للقواعد القانونية العليا كالدساتير"، مبينا ان التوطئة قد غفلت على  القيم والمبادئ كما تميّزت بقراءة انتقائية وذاتية للتاريخ و اختزلت الحوارات التي دارت على امتداد عشرية كاملة في استشارة الكترونية كانت فيها المشاركة ضعيفة جدّا "

و اعتبر الاتحاد ان توطئة الدستور الجديد قد وضعت خصّيصا لتبرير 25 جويلية، وتحقيق رغبة شخصية في كتابة تاريخ جديد، وفق ما جاء في البيان التوضيحي