انتظمت يوم 25 فيفري 2021 وقفة احتجاجية من طرف أهالي حي 02 مارس من معتمدية الرديف، تم خلالها غلق الطريق أمام الشاحنات البلدية المحملة بالنفايات في اتجاه المصب البلدي بالمدينة وذلك  تنديدا بالوضع البيئي الكارثي الذي وصلت إليه المنطقة بعد انتشار الفضلات المنزلية  بطريقة عشوائية وتزايد الحرائق المفتعلة إضافة إلى انتشار الحشرات وتفشي الأمراض المعدية وانبعاث روائح كريهة من المكان في ظل غياب كلي للمراقبة للسلطة المحلية.

وطالب الأهالي خلال الوقفة بضرورة التحرك الفعلي من اجل تفعيل البنود المتفق عليها في محضر الجلسة نوفمبر الماضي باتفاق بين المجلس البلدي وممثلين عن الأهالي والذي تعهدت البلدية بمقتضاه بإعادة تهيئة المصب بما يستجيب للمواصفات البيئية ويمكن من السيطرة على الحرائق المندلعة داخله. كما تعهدت البلدية بالتفكير في إيجاد مكان بديل في غضون شهرين. وانقضت المدة المتفق عليها بالمحضر دون أن تحترم البلدية أي بند من بنود اتفاقها  مع الأهالي لحل هذا الإشكال.  وبعد أكثر من شهر ونصف على انقضاء المدة المتفق عليها بالمحضر بقي الوضع على حاله دون اتخاذ إي خطوة لحل هذا الإشكال.

وفي إطار متابعته لهذه القضية فان فرع الحوض المنجمي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

يدعو المجلس البلدي إلى الالتزام بالبنود المتفق عليها بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ نوفمبر 2021
يؤكد على ضرورة التسريع في إيجاد مكان بديل للمصب ويدعو الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى التسريع بإحداث وحدة  تجميع النفايات التي تمت دراسة انجازها في أقرب الآجال لتجنيب المنطقة كارثة بيئية حقيقية
يشدد على ضرورة تمتيع مواطني 02  مارس بحقهم الدستوري في بيئة سليمة ويجدد دعوته للوزارة المعنية ومختلف المتدخلين بمراجعة سياسة التصرف في النفايات في تونس من اجل التخلي نهائيا عن تقنية الردم التي طالت اثارها السلبية كامل جهات البلاد.
يذكر بأنه سيواصل بحثه الميداني حول هذا الموضوع ودعمه لتحركات أهالي بلدية الرديف الى حين رفع الضرر الناجم عن النفايات.