اكد إبراهيم بودربالة عميد المحامين ان الهيئة الوطنية للمحامين قدمت مبادرة لحلحلة الوضع السياسية و لايجاد حل للوضع السياسي الراهن و تتكون هذه المبادرة من أربعة نقاط لعل أهمها : استكمال بناء المؤسسات الدستورية و على رأسها المحكمة الدستورية ، و تكريس هدنة اجتماعية بثلاثة سنوات يرافقها إجراءات اقتصادية أهمها تجميد الأجور و الأسعار

واعتبر عميد المحامين أنّ لقاء سعيّد بممثلين عن منظمات وطنية يعكس رغبته في توسيع التشاور مع كل الاطراف وان رسالته من خلالها تتمثل في امكانية لعب هذه المنظمات دورها لحلحلة الوضع مشددا من جهة اخرى على ان القضاة مطالبون بالاستفاقة لدرء الشبهات التي قال انها تحوم حولهم مؤكدا ان مختلف المنظمات التي تم الاتصال بها بخوص تنظيم حوار وطني متخوفة ومتوجسة من شروط تعجيزية تفرضها الاطراف الماسكة بالحكم وبزمام الامور في اشارة الى الرئاسات الثلاث.

وبخصوص مبادراة تنظيم حوار للخروج من الازمة السياسية قال بودربالة “التقينا رئيس الجمهورية قيس سعيد ودام اللقاء حوالي ساعة ونصف واستعرض خلاله الرئيس تصوره للوضع واكد انه غير راض على مسار مقاومة الفساد ووجود تباطؤ كبير في معالجة هذه الظاهرة منذ سنة 2011 الى يومنا هذا والظاهرة مازالت مستفحلة ولم يتم حل المشاكل الكبرى والرئيس يعتبر ان المنظومة السياسية لا تبعث على الطمأنينة باعتبار ان النظام القانوني للمنظومة السياسية يشهد اخلالات كبيرة في طريقة الانتخاب والقائمات ..هذه المشاكل هي التي ادت الى هذا الوضع غير الطبيعي في تونس كما تحدث الرئيس عن المسارات الثلاث السياسي والاقتصادي والاجتماعي “.