أكد نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، أن الصحفي في تونس يعمل حاليا تحت ضغط شديد بسبب المرسوم 54، واصفا وضع الصحافة بـ"المنكوب" في ظل غياب سياسة عمومية واضحة للقطاع

وأوضح دبار على موزاييك  اليوم الجمعة 2 ماي 2025 أن الإشكال يكمن أولا على مستوى التشريعات، حيث يتم تطبيق المرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب، في حين لا يُفعّل المرسوم 115، الذي يُعد الإطار القانوني الوحيد المنظم للمهنة الصحفية. أما على مستوى الممارسة، فأكد أن حق النفاذ إلى المعلومة ما يزال معطلا، مما يعمق من أزمة العمل الصحفي.

ودعا دبار إلى إطلاق سراح السجناء الصحفيين، من بينهم شذى الحاج مبارك، مراد الزغيدي، وبرهان بسيس، مشيرا إلى أن مكتب البرلمان يواصل رفضه تنقيح المرسوم 54، الذي وصفه بـ"السيف المسلط على الجميع".

كما طالب نقيب الصحفيين بحلحلة أزمة العديد من المؤسسات الإعلامية التي تواجه صعوبات، واعتبر أن غياب الدعم والرؤية أدى إلى تدهور متواصل يهدد بانهيار القطاع، خاصة بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا).

وشدد دبار على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتربية على وسائل الإعلام والصحافة ومكافحة الإشاعات، داعيا في الوقت ذاته إلى احترام الحق في النفاذ إلى المعلومة، والعمل على وضع سياسة عمومية للقطاع دون فرض البروباغندا أو ممارسة الضغوطات.

واختتم بالتحذير من خطورة الوضع الراهن، خاصة في ظل رفض نشر الاتفاقية القطاعية الخاصة بالصحفيين، ما يُبقي العاملين في المجال تحت مظلة قانون الشغل، داعيا إلى ضرورة تفعيل المرسوم 115، ومؤكدا أن النقابة لن تبقى مكتوفة الأيدي.