وثق المرصد الاجتماعي التونسي ، بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 427 تحركا احتجاجيا خلال شهر فيفري 2025. لترتفع بنسبة 138,5 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024 والتي تم خلالها تسجيل 179 تحركا احتجاجيا

و وفق تقرير المرصد لشهر فيفري 2025، فعلى عكس السنة الماضية اختار الفاعل الاجتماعي، العودة للفضاء العام ليكون الإطار الأساسي والرسمي للاحتجاج، وكانت 93 % من الاحتجاجات المرصودة خلال شهر فيفري 2025، ميدانية في حين جاءت 7% من تحركاته في الفضاء الرقمي. 

وحافظت المطالب المتصلة بتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل وتنفيذ الاتفاقات العالقة وتحسين ظروف العمل، على الصدارة من حيث دوافع الاحتجاج بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين ومثلت نحو ال 50% من التحركات المسجلة خلال شهر فيفري يليها في الترتيب التحركات المرتبطة بتردي الخدمات العمومية من ربط بشبكة الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي وتحسين البنية التحتية للطرقات وفك العزلة وتوفير النقل للتلاميذ وترميم المؤسسات التربوية والربط بشبكة المترو والتحكم في الأسعار وتوفير المواد الاساسية والتأمين وتوفير الحماية وبيئة سليمة. لتاتي في المرتبة الثالثة التحركات ذات الطابق الحقوقي والتي اتصلت أساسا بالقرارات القضائية وحقوق المواطنين والتنديد بموقف أو قرار ومثلت تقريبا 20% من حجم التحركات الجمليّة. 

وحافظت تونس العاصمة للشهر الثاني خلال السنة الجارية، على صدارة الجهات التي شهدت احتجاجات ومطلبية بتسجيلها لـ 138 تحرك وهو ما يمثل تقريبا الثلث، يليها في ذلك ولاية تطاوين التي عرفت 40 تحركا فولاية منوبة والقيروان بـ 25 تحركا لكل منهما وتأتي سيدي بوزيد في مرتبة خامسة بـ 24 تحرك فولاية قفصة بـ 19 تحركا فالقصرين بـ 17 تحركا وتأتي ولايات قبلي وزغوان في اخر الترتيب بـ 5 تحركات لكل منهما مع العلم ان مختلف ولايات الجمهورية دون استثناء قد سجلت تحركات واحتجاجات خلال شهر فيفري.