تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوة مهمة بتحويل الدعم المقدم للسلع التموينية إلى أموال نقدية مباشرة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا القرار تدريجيًا في جويلية 2025 مع بداية العام المالي الجديد، و في إطار نتائج الحوار الوطني المنتظر إعلانها في ديسمبر المقبل.

ويُعتبر التحول للدعم النقدي من بين توصيات صندوق النقد الدولي، حيث يهدف إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل دقيق، كما سيقلل أعباء الميزانية، التي تبلغ تكلفة الدعم التمويني فيها نحو 130 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.5% من المصروفات العامة.

ورغم الجدل، فإن هناك تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على العجز المالي الذي يُقدر بـ1.2 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025. فبينما يشكل دعم السلع نسبة صغيرة من المصروفات، تمثل الديون وفوائدها حوالي 47% من الإنفاق العام.

وقد أظهرت دراسة حديثة تخوفات بين المصريين بشأن التحول للدعم النقدي، حيث تفضل معظم الأسر الحصول على السلع المدعومة بدلًا من الأموال.

كما أن هناك قلقا وخوفا من استئثار أحد أفراد الأسرة بالمبلغ النقدي، مما قد يسبب مشاكل داخل الأسرة.

ويناقش الحوار الحالي نقاطًا جوهرية، من بينها من هي الفئات المؤهلة للحصول على الدعم النقدي؟ وهل سيُمنح المبلغ لكل فرد أم للأسرة ككل؟ كما تتضمن النقاشات: هل سيتم ربط المبلغ النقدي بمعدلات التضخم لحماية القوة الشرائية؟ .

ويُقدر حاليًا عدد المستفيدين من منظومة الدعم التمويني بنحو 63 مليون مواطن.