تم الإعلان، ضمن قرار لوزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 نوفمبر 2024، صدر ، أمس الجمعة ، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن فتح مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي، من أجل التناظر يوم 30 جانفي 2025 والأيام الموالية على 197 خطّة وظيفية بعدد من الوزارات والمنشآت والهياكل العمومية.

وقد تضمّن الفصل الثالث من القرار عدد الشغورات وقائمة تفصيلية في طبيعة الاختصاص في مختلف المؤسسات العمومية والموزعة بين اختصاصات إدارية وإعلامية وتقنية وصحية واجتماعية وعدد من العملة. وتغلق قائمة التسجيل لتقديم الترشحات يوم 30 ديسمبر 2024.

ويذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، كان قد أفاد في رده على تساؤلات النواب حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العمومية، خلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين البرلمانيتين المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة لسنة 2025، أنه قد تم تجميع طلبات واحتياجات الوزارات والمنشآت العمومية من الانتدابات المتعلقة بهذه الفئة، كاشفا عن قرب فتح مناظرة وطنية لانتداب 2 بالمائة منهم في كل مؤسسة عمومية سنة 2025.

وتجري المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة، حسب قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي، في مرحلتين، تشمل الأولى ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لمقياسي السن وسنة التخرج الموافقة للمستوى التعليمي المطلوب للخطة المعروضة، فيما تشمل المرحلة الثانية دعوة المترشحين الأوائل في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء اختبار طبي وتقني.

وتتولى لجنة يعينها وزير الشؤون الاجتماعية الإشراف على المناظرة واقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة وترتيبيهم حسب الجدارة بناء على المجموع المتحصل عليها وفي حال تحصّل مترشحين على نفس المجموع تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

وينص قرار رئيس الحكومة على أن ترسل مطالب الترشح وجوبا وحصريا عن طريق البريد وتتضمن الوثائق التالية مطلب ترشّح ونسخة مجرّدة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مجردة من الشهادة العلمية الموافقة للمستوى المطلوب دون غيرها ونسخة من بطاقة الإعاقة سارية المفعول على أنه يمكن للجنة المناظرة طلب وثائق إضافية عند الإعلان عن المناظرة.

ويرفض وجوبا، حسب ذات القرار، كل مطلب ترشح منقوص من الوثائق المطلوبة أو عند وصوله بعد غلق قائمة الترشحات، على أن يكون ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول، ولا يمكن الترشح لأكثر من خطة