ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام على غرار الموقع الالكتروني لقناة ''الجزيرة'' بخصوص منع النائبة السابقة في البرلمان المنحل  نسيبة بن علي من السفر يوم 24 سبتمبر 2024.أصدرت وزارة الداخلية بلاغا توضيحيا أكدت الوزارة أن نسيبة بن علي قد تقدمت في 11 سبتمبر 2024 إلى مطار تونس قرطاج لاستكمال إجراءات السفر إلى باريس، حيث تبين أنها أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وعليه تولت مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغها, أن المعنية عادت في 24 سبتمبر 2024، إلى المطار لاتمام إجراءات سفرها إلى باريس، حيث ثبت مجددًا أن قرار تحجير السفر لا يزال ساريًا، مما أدى إلى تطبيق القرار القضائي.

وتابعت الوزارة أنه تم دعوة المعنية لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل المحاولة مجددًا للسفر ما يؤكد أنها كانت على علم بوجود قرار تحجير السفر في حقها، خلافًا لما صرحت به في وسائل الإعلام بخصوص منعها من السفر دون وجود قرار قضائي وفق نص البلاغ.

وهذا نص البلاغ:

خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية على غرار الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة نقلا عن المواطنة التونسية "نسيبة بن علي" بخصوص منعها من السفر يوم الثلاثاء 24/09/2024 من طرف السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها، وحيث أنّه تمّ تداول تصريحات المعنية دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية أو لمكتب الإعلام والاتصال بالوزارة حسب ما يقتضيه العمل الصحفي.

توضح وزارة الداخلية أنّ المعنية تقدمت بتاريخ 11/09/2024 في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج قصد اتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، حيث تبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعليه تولت مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها. ثمّ تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج بتاريخ 24/09/2024 قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، وحيث تبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى، الأمر الذي يؤكد علمها بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي.