دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لكل الصحفيين في حالات الإيداع بالسجن في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.

وندّدت النقابة في بلاغ لها، بالملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحفيين والإعلاميين في تونس على خلفية آرائهم والتي تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها. 

كما استنكرت مواصلة رفض السلطة كل الآراء الناقدة للسياسات العمومية في بعض الملفات الحارقة والحد من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، خاصة في ظل سياق انتخابي يستوجب حدا أدنى من الشفافية والانفتاح لضمان الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة. 

وجدّدت النقابة دعوتها لسحب المرسوم 54 غير الدستوري، وتطبيق المرسوم عدد 115 الآلية الوحيدة لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر. 

وذكّرت بأنه يتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك منذ جويلية 2023 على خلفية ما يعرف بقضية "انستالينغو"، رغم حفظ ملفها سابقا من قبل قاضي التحقيق، وكذلك سجن الصحفي محمد بوغلاب تنفيذا لحكم قضائي صادر في 17 أفريل 2024 يقضي بسجنه 6 أشهر مع النفاذ، إثر شكاية تقدمت بها إحدى الموظفات بوزارة الشؤون الدينية، ويتم ملاحقته في قضايا أخرى على معنى المرسوم 54 ، على خلفية تعليقاته في وسائل إعلام مختلفة. 

وأضافت أن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس يخضعان لعقوبة بالسجن لمدة سنة على خلفية آرائهما، بعد إحالتهما الشهر المنقضي أمام المحكمة الابتدائية بتونس على معنى المرسوم 54، الى جانب ملاحقتهما في قضايا أخرى.