حمل مجمع الوظيفة العمومية مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعيين للحكومة مرجعا ذلك إلى غلقها باب التفاوض وضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيقها الاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي ومنها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022.

وأدان المجمع في بيان له حملات التشويه التي يتعرض لها النقابيون والنقابيات معتبرا ذلك محاولة لارباكهم ومنعهم من لعب دورهم الوطني تحت شعارات شعبوية حسب نص البيان.

وعبر أعضاء المجمع المجتمعون صباح اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 عن مساندتهم المطلقة للنقابيين الذين تسلطت عليهم أصناف التنكيل من طرد تعسفي ونقل غير قانونية وحجز للأجور والاعتقالات وتلفيق التهم.

كما أعلنوا استعدادهم التام لانجاح تجمع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ليوم 2 مارس 2024.