أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، والتي أعيد فيها تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.

واستمرت حكومة لوكورنو الأخيرة 14 ساعة فقط.

ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.

وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز قائد شرطة باريس، الذي حل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والذي يطمح أن يكون رئيس فرنسا.

وعين لوكورنو، كاترين فوتران، وهي سياسية مخضرمة من تيار وسط اليمين، لتحل محله وزيرة للجيوش، وكانت في السابق وزيرة للعمل في حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بيرو، وشغلت أيضاً منصب وزيرة في عهد الرئيس المحافظ السابق جاك شيراك.

وفي أول تصريح عقب إعلان الرئاسة التشكيلة الحكومية الجديدة قال لوكورنو: "هدف الحكومة هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام".

واجتمع لوكورنو مع الرئيس إيمانويل ماكرون لوضع القائمة مساء الأحد، بعد يومين من إعادة تعيينه رئيساً للوزراء وفي خضم أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويواجه سيباستيان لوكورنو، الذي أُعيد تعيينه الجمعة، بعد أيام من استقالته، سباقاً مع الزمن لتقديم مشروع قانون موازنة عام 2026 بحلول الاثنين، ومحاولة إقناع برلمان منقسم، في وقت تعهد فيه خصومه من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط حكومته الجديدة.

وأعاد ماكرون تعيين مؤيده القوي في وقت متأخر من الجمعة، بعد أيام من استقالة لوكورنو من منصبه، معللاً قراره بأنه لا توجد طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.

وتولى لوكورنو الحكومة في المرة الأولى لمدة 27 يوماً، ليقضي أقصر مدة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة.

وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يقولون إن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود هو أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة، وفق صحيفة "لوفيجارو".

وسيتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة بحلول الاثنين، أولاً إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان.