قرّرت لجنة الحقوق والحريات أثناء جلسة عقدتها، اليوم الأربعاء، للنظر في مشروع قانون أساسي المتعلق بجوازات السفر، الاستماع الى الجهات المختصة لمزيد تعميق النظر في مشروع القانون لا سيما في الجوانب التقنية المترتبة عن تقنين الانموذج الجديد لجواز السفر البيومتري.

واطّلع أعضاء اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، على أحكام مشروع "قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر" وأهدافه الرامية إلى تطوير جواز السفر الحالي إلى جواز سفر بيومتري مقروء آليا وحامل لشريحة الكترونية تمكّن من التعرّف على الهوية باستخدام الصورة والبصمة، وذلك تماشيا مع التطورات التي يشهدها مجال الطيران المدني على مستوى العالم. وتركز النقاش حول عدة نقاط طرحها مشروع التنقيح خاصة في ما يتعلق بطرق المطابقة بين الوثائق وحاملها وتقنيات التعرف على الأشخاص والضمانات بالشريحة الحاملة للمعطيات الشخصية لاسيما في حالة الضياع أو التلف أو الوفاة. كما تساءل النواب في هذا الإطار عن نموذج جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية اللذين سيتم اعتمادهما بمقتضى التشريع الجديد.