طالبت اليوم مجموعة من المنظّمات والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والحقوقي من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وائتلاف صمود ، السلطة القضائية بإطلاق سراح الموقوفين فيما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة" وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم.

وتنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة يوم الخميس 13 جويلية الجاري في مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة .

ودعت هذه المنظمات والشخصيات في بيان لها السلطة القضائيّة الى "احترام قرينة البراءة والقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات" معربة عن تضامنها مع الموقوفين ومع عائلاتهم،معتبرة أنّ "كلّ عمليات الإيقاف اتسمت بنوع من الفرجوية فضلا عن عدم احترامها الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المتهم" مضيفة أنّها جاءت ضمن ما اسمته ب"موجة أوسع من التضييقات والمحاكمات والإيقافات التي شملت سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومحامين، انطلقت شهر فيفري الماضي وتستمر إلى اليوم".

وأضافت في ذات البيان أنّ النيابة العمومية لم تقدّم أي قرائن أو أدلة تؤكد تورط المعتقلين في أي فعل يجرمه القانون وأنّ ما تمّ تسريبه من وثائق متصلة بقضية التآمر على أمن الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا إدانة فيها لأحد الموقوفين.
وطالبت المنظمات والشخصيات الموقّعة على البيان السلطة التنفيذية "بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب قالت انه "يزيد في تقسيم التونسيات ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد".كما دعت القوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات الموقوفين يوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بتونس .