أكّد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدّفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق، أحمد صواب، أنّ دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس قرّرت اليوم الخميس 22 ماي 2025 رفض مطلب الإفراج عنه.

وعبّر بن غازي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عن استغراب هيئة الدّفاع من هذا القرار الذي لا يعكس خواء الملفّ و تهافت التّهم و طبيعتها الكيديّة و خلفيّتها السّياسيّة"، وفق تعبيره.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، أصدر يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب، المُحتفظ به على ذمّة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل المنقضي".