منذ سنوات لا تحصى يشتكي روّاد الشواطئ في أغلب المناطق الساحلية من بعض الأطراف التي تستبيح " ملكيّة " الشاطئ  وتتصرّف فيه كـأنه تابع لها ... وتفرض على المصطافين معاليم معيّنة ومشطّة مقابل استعمال " قسري " لمظلات واقية من الشمس يتم تركيزها بعلم السلط المعنيّة التي بدت كأنها متواطئة مع تلك الأطراف التي يتّضح دائما أنها تسطو على حق التونسي في التمتّع بشواطئ بلاده دون ان يفرض عليه أحد أن يدفع أي شيء.

ويبدو أن بلدية طبرقة - من ولاية جندوبة ) قررت أن تقطع مع هذه العادة السيئة وأن تشرع بداية من هذه السنة في تطبيق القانون على الجميع.        
وفي هذا الإطار قال أحدهم :

" في الأيام الأخيرة تم تركيز المعلقة التالية  ( الصورة ) في أماكن مخصوصة من شواطئ طبرقة  وهي تقول بوضوح : "شاطئ عمومي".  وقد أثارت استغراب رواد هذا المكان إذ لم يفهموا مقصدها الحقيقي..بل إن بعض رواد  مواقع التواصل الاجتماعي اتخذوها موضوع تهكم وتندّر..
وبالاستفسار عن مغزى  هذا المضمون تم إعلامي من قبل الجهات المسؤولة أن المناطق المشار إليها بهذه المعلقة يمنع فيها تركيز المظلات المعدة للكراء  التي يحمل أصحابها ترخيصا من الجهات الرسمية وبالتالي فلا يرتادها إلا المصطافون المستحمُّون. ..علما بأن هذا القرار قد اتخذ  خلال  جلسة عمل انعقدت في مقر الولاية تحت إشراف والي الجهة وبحضور الأطراف المعنية كلها وسيتم تنفيذه بكل حزم من قبل  الجهات الأمنية ...
إنه قرار رائع ... يعيد الشاطئ إلي المصطافين...".

أما وقد فهمنا ما المقصود بعبارة " شاطئ عمومي " فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: متى تستفيق بقية البلديات التي تقع على الشريط الساحلي فتنسج على منوال بلدية طبرقة وتعيد الشاطئ إلى أهله الحقيقيين؟.

ج - م