عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضهما القاطع لقرار تسريح 20 شخصا من بين صحفيي وأعوان الإذاعة والمحافظة فقط على 30 موطن شغل في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية وحق العمل الصحفي وأعوان الإذاعة التي ظلت صامدة إلى اليوم بفضل مجهوداتهم وتضحياتهم بما في ذلك الزملاء السبعة المتعاقدين لمدة محددة.
واعتبر الهياكل النقابية في بيان مشترك حول تطورات الوضع في إذاعة شمس أف أم، هذا القرار تعسفيا في حقهم وإخلالا بما جاء في كراس الشروط.
وأكدت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام ضرورة تمكين كافة صحفيي وأعوان الاذاعة من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من أجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق المعيشة ومسّ من كرامتهم الانسانية.
كما أعلنت الهياكل المهنية عن تكليفها لفريق من المحامين لمتابعة ملف التفويت بهدف الحفاظ على كافة الحقوق المادية والمهنية لأعوان الإذاعة وضمان استمراريتها خاصة أنه تم التفويت فيها لشركة بصدد التكوين.
وعبرت الهياكل النقابية عن استغرابها من قرار التفويت لشركة في طور التكوين ونتساءل عن مدى نجاعة هذا الإجراء في المحافظة على ديمومة إذاعة شمس أف أم.

وشددت الهياكل النقابية على ضرورة أن تكون أجهزة الدولة، سواء على مستوى تفقدية الشغل أو القضاء، منتصرة لحقوق المواطنين والمواطنات العاملين في شمس أف أم وغيرها من المؤسسات الإعلامية، وأن تضمن حقهم في أجورهم ومستحقاتهم كاملة مهما كان مصير المؤسسة، وأن تتصدى لمحاولات التنكيل وحرمانهم من حقوقهم.

وكان مراقب التنفيذ بإذاعة شمس أف أم قد أعلن يوم الجمعة الفارط أن المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بجلسة 2 جوان 2023 حكمها القاضي باحالة شركة تونيزيا برودكستينغ (شمس أف أم) إلى شركة أفريكا برودكستينغ (شركة في طور التكوين) مُطهرة من جميع الديون والترسيمات السابقة بقيمة  000 300 1 د وعلى المُحال لفائدتها اتمام اجراءات تكوين الشركة ودفع ثمن الاحالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ اعلامها.
كما عليها أن تُحافظ على عدد 30 موطن شغل ويبقى تحديد القائمة النهائية للأعوان الذين سيُواصلون عملهم بالمؤسسة خاضعًا لمصادقة المحكمة قبل تفعيلها والاذن بتسريح بقية الأعوان وعددهم عشرون (20 ) عونا بعد ضبط مستحقاتهم طبق ما يقتضيه القانون مع الإذن بالتنفيذ الوقتي .