-       أنّها إلى حدود ما توصلت إليه أبحاثها لا يمكنها أن تتهم أو تبرّئ أي طرف أجنبي أو شخص أو أي طرف آخر مهما كان انتماؤه.

-      أنّ ورود قائمة في أسماء المهددين بالاغتيال خلال الندوة الصحفية لا ينفي أو يُؤكّد وجود أطراف أخرى إعلامية أو سياسية قد تكون مهدّدة.

-      وزارة الداخلية تحترم استقلالية القضاء ولا يعني إفراج المحكمة عن بعض الموقوفين طعنا في سلامة الأبحاث الابتدائية أو دليل براءة.

-      ثبت لدى وزارة الداخلية تورّط جميع الموقوفين في الأفعال المنسوبة إليهم، والأبحاث والتحقيقات ما تزال متواصلة.

تدعو الوزارة كافة أطياف الشعب التونسي والأحزاب والمنظماتووسائل الإعلام إلى مساندة جهود المؤسسة الأمنية في حماية الوطن وكافة التونسيينمن مخاطر الإرهاب.