أكّد حزب التيار الشعبي في بيان رفضه القاطع لكل تدخل خارجي في شؤون تونس الداخلية والتأكيد على أن معركة إستقلالية القرار السياسي الوطني هو المقدمة الضرورية لتحرير القرار الاقتصادي من ضغوط لوبيات وعائلات الريع في الداخل و من قوى الهيمنة في الخارج.

وطالب الحزب بتمكين الدولة من كل التشريعات التي تمكنها من إعادة بناء الاقتصاد ليكون منتجا للثروة وضامنا لعدالة توزيعها وبمراجعة نظام الرخص ومجلة الاستثمارات و قانون الصرف والمنافسة والأسعار والتكنولوجيا والاتصالات.

و في موضوع آخر ثمّن التيار الشعبي عودة العلاقات التونسية السورية، معتبرا أنّ هذه العودة للعلاقات بين البلدين تمثّل  انتصارا لخيار المقاومة والدولة الوطنية ونهج السيادة ودحرا لمشروع الشرق الأوسط الجديد للفوضى والتقسيم.