خطير جدا : اتحاد الفلاحين يتّهم وزارة التجارة بتعطيل بيع الطماطم التونسية وتشجيع توريدها من مصر ؟

خطير جدا :  اتحاد الفلاحين يتّهم وزارة التجارة بتعطيل بيع الطماطم التونسية  وتشجيع توريدها  من مصر ؟

جاء على موقع  إذاعة " موزاييك " ما يلي :

" اتهم بيرم حمادة مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالأشجار المثمرة في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 وزارة التجارة بتعطيل الفلاحين والتجار التونسيين بنقل الطماطم إلى أسواق الجملة والأسبوعية  مشيرا إلى أنّ  المنتوج متوفر في مناطق الوسط ولكن الوزارة ارتأت   توريد الطماطم من دولة مصر وضرب منظومة الإنتاج الوطني وفق تعبيره.

وقال حمادة : " توجد كميات مهمة مُنتجة من الطماطم خاصة في مناطق الوسط ولكن الفلاّحة والتُّجار يخافون نقل الطماطم من مناطق الإنتاج إلى الأسواق الأسبوعية أو أسواق الجملة تجنبا لمطالبتهم بالفواتير   في حين الفلاح لا يمتلك أي فاتورة ويبيع للتجار الذين  يتنقلون  بدورهم  دون فواتير".

وتابع: قائلا  " للأسف منتوج الطماطم متوفر في ولايات الوسط  لكن للأسف توجد مضايقات من طرف وزارة التجارة في مسالك التوزيع التي تتنقل إلى الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة وبذلك يتم ضرب منظومة إنتاج الطماطم وفي المقابل تفطنا إلى توريد الطماطم المصرية وتوزيعها في أسواق الجملة عبر   رأس جدير وللأسف وزارة التجارة أصبحت المدعّم الأساسي للفلاح الأجنبي وضرب منظومات الإنتاج الوطنية".

انتهى الخبر وتبقى بعض الملاحظات المهمّة في صورة صحّة هذا الخبر طبعا:

- إن هذا التصريح  خطير جدا ولا يجب أن يمرّ هكذا ومثل تصريحات سابقة في الخفاء. فالأمر يتعلّق بالأمن القومي وخدمة مصالح أطراف أجنبية على حساب الوطن وأبناء الوطن.

- إذا صحّ الخبر لا بدّ من الضرب  بقوّة إداريّا وجزائيا لأن هذه الأفعال ترقى إلى مرتبة الجرائم وليس المطلوب أقل من محاسبة الضالعين فيها إداريا وجزائيا عسى أن يكونوا عبرة لمن يعتبر.

إن اتحاد الفلاحين أطلق صيحات فزع سابقة تخص تعمّد بعض الجهات المسؤولة تعطيل منظومة الإنتاج ليس في مجال الطماطم فحسب وإنما في قطاعات أخرى كثيرة  خدمة لمصالح  بعض عصابات التوريد التي لا تهمّها مصالح الفلاح والمواطن والدولة بقدر ما تهمّها مصالحها فقط لكن لا أحد يسمع صرخات الاتحاد. ولئن كنّا نجد التفسيرات سابقا لمسؤولين لا يخدمون الصالح العام فماذا نقول عن مسؤولي اليوم الذين جاؤوا ( مبدئيا ) لخدمة الصالح العام ؟؟؟  ولو اتضح أن البعض في وزارة التجارة مورّط في هذه المسألة فعلى الدنيا السلام والرحمة والإكرام

ج - م

التعليقات

علِّق