قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بعد استنطاق عميد بالديوانة وابنه أتهما بتبييض الاموال بالحكم ب14 سنة سجنا في حق العميد وب10 سنوات سجنا في حق ابنه.

ويفيد ملف القضية ان العميد المذكور كان تلقى مبالغ مالية ضخمة خلال فترة عمله بمصلحة الأبحاث الديوانية حيث كان يغير محاضر البحث لفائدة رجال اعمال ثم يتسلم منهم مبالغ مالية وقد كان ينزل تلك الاموال في حسابات ابنه الذي يتولى بدوره شراء عقارات متمثلة في مقاهي ومحلات تجارية واراضي.