يمثل وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق اليوم الثلاثاء أمام النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة في حالة تقديم.
و كشف الوزير السابق في تدوينة على صفحته على الفايسبوك والتي استهلها ب"نعم للعدل لا للظلم و الشعبوية" عن التهمة الموجهة له وتفاصيل القضية ضده .

وفي مايلي نص تدوينة الوزير السابق : نعم للعدل لا للظلم والشعبوية،
عملت شركة فسفاط قفصة على ملف تذاكر الاكل في 2017 و 2018 و 2019، ونظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكلة المدعمة عن طريق عقد اطاري لمدة ثلاث سنوات. ولم أكن خلالها وزيرا، فما هي مسؤوليتي اذا في هذا الملف؟ في افريل 2018 وفي فيفري 2019، حصل اتفاق بين شركة فسفاط قفصة والطرف النقابي على الترفيع في قيمة تذاكر الأكل. كما راسلت الشركة الوزارة في 3 مارس 2019 لاعلامها بفحوى الاتفاقيات مع الطرف النقابي. وفي 28 مارس 2019، وافق مجلس الادارة على الملحقيْن وتحفّظ مراقب الدولة (رأيه استشاري حسب القانون) على مشروعية الملحقيْن.
وفي 8 نوفمبر 2019، طلبت الشركة في مراسلة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بضرورة الموافقة الصريحة على قرار مجلس الادارة بابرام الملحقيْن. على وزارة الاشراف المصادقة في ظرف شهر من تاريخ احالة محاضر الجلسات على قرارات مجلس الادارة (الفصل 6، من الامر عدد 2197 لسنة 2002) ويتطلب الموافقة الصريحة بالنسبة لقرارات المجلس التي يعترض عليها مراقب الدولة (الفصل 163 من مجلة الصفقات العمومية). اشرفت على وزارة الطاقة من 28 فيفري الى آخر اوت 2020 (ستة أشهر) اَي بعد سنة تقريبا من اعلام الوزارة بفحوى الاتفاقيات مع الطرف النقابي، وسنة ايضا على مجلس الادارة الذي وافق على ابرام الملحقيْن. في الايام الاولى لاشرافي على وزارة الطاقة عرضت علي الادارة العامة لمتابعة المؤسسات فصلا وحيدا للموافقة الصريحة على قرار مجلس الادارة بتاريح 28 مارس 2019 استجابة لطلب شركة فسفاط قفصة في 8 نوفمبر 2019. ولم يشر احد حينها الى وجود شبهة فساد في هذا الملف، أمّا اعتراض مراقب الدولة (رأيه استشاري) فقد كان على مشروعية الملحقيْن. فاذا اثبت التحقيق بعد ذلك ان هناك فسادا في الصفقات يتحمله المسؤولون عن ذلك داخل الشركة، ولكن لا يمس من سلامة الإجراءات القانونية. فالمصادقة الصريحة هي على قرار مجلس الإدارة ومبني على الامر 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى رأي اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات شركة فسفاط قفصة المجتمعة ب 27 مارس 2019، وعلى قرار مجلس ادارة شركة فسفاط قفصة المنعقد في 28 مارس 2019، وعلى شرح الاسباب المضمن بمكتوب شركة فسفاط قفصة الوارد على الوزارة بتاريخ 8 نوفمبر 2019: - فهي تسوية في اطار القانون، وذلك لموافقة الوزارة الضمني فلم تعترض لا عند اعلامها بفحوى الاتفاقيات في 3 مارس 2019، ولا بعد موافقة مجلس الادارة في 28 مارس 2019، ولا بعد طلب الشركة من الوزارة الموافقة الصريحة قي 8 نوفمبر 2019. - والقرار شرعي يحترم جميع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة ولا يخالف اي منها كما ان مسار اتخاذه خضع لمصادقة مسبقة من جميع الهياكل المختصة (ادارة عامة للشركة، لجنة الصفقات، مجلس الادارة) وهو ما يجعله قرارا سليما قانونيا وبمنأى عن الطعن أو المؤاخذة. - فان ثبت بعد ذلك فسادا في الصفقات التي قامت بها الشركة يؤاخذ به من اشرف أو شارك أو تدخل في الصفقات. - الادارة العامة للشركة ومجلس ادارتها هي التي اتخذت قرار الترفيع في قيمة التذاكر وابرام ملحق للصفقة وذلك طبقا لقانون المؤسسات العمومية من جهة والامر المتعلق بالصفقات العمومية من جهة اخر. - ممثل رئاسة الحكومة يرأس مجلس ادارة الشركة الذي وافق على ابرام الملحقين في 28 مارس 2008 ولم تعترض الحوكمة على قرار الترفيع في قيمة تذاكر الأكل.