أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، أن تونس كانت على علم بمواعيد اجتماع البرلمان الأوروبي وبجدول أعماله، معتبرًا أن ما صدر عنه يمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد. وشدد سعيّد على استقلالية القرار الوطني، مشيرًا إلى أن تونس قادرة على تقديم دروس في مجال الحقوق والحريات، وداعيًا الجانب الأوروبي إلى مراجعة نظرته التقليدية لتونس وفهم واقعها وإرادة شعبها، التي أكد أنها ثابتة ولا تخضع للتنازل

و قال رئيس الدولة في هذا الصدد "كنّا على علم بتواريخ اجتماع البرلمان الأوروبي وبجدول أعماله، وهو تدخل سافر في شؤوننا. ويمكن أن يتلقّوا الدرس تلو الدرس منا في مجال الحقوق والحريات. عليهم أن يتخلّصوا من هذه الفكرة السائدة منذ قرون بأنهم هم من يلقّنون الدروس. فليسمعوا ولينظروا إلى تاريخنا وإرادتنا ومواقفنا لعلّهم يفقهون. ولا أعتقد أنهم اليوم قادرون على أن يفقهوا واقعنا وإرادتنا المستقلة التي لن نتنازل عنها قيد أنملة".

وأضاف سعيد '' ليعلم الجميع أن قراراتنا تونسية تونسية خالصة .. وضعوا هذا التاريخ (في إشارة إلى إجتماع البرلمان الأوروبي يوم امس) كان مرتبا له  ولكن تم إتخاذ القرار القضائي في هذا اليوم.. يريدون التحدي فلا يواجهون إلا بمثله  .. إما من يريد أن يلعب أدوار بطولة وهمية زائفة في تونس فليبق في أوهامه إستفاق منها أو لم يستفق'' .

وكان البرلمان الأوروبي قد وجّه أمس خلال اجتماع انتقادات مباشرة للسلطة في تونس بشأن الوضع الحقوقي في البلاد مع استمرار سجن نشطاء وسياسيين معارضين وصحفيين.