أعلنت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مقاطعة تأمين كافة الأنشطة الرياضية في مختلف الإختصاصات لأية جمعية تقوم مجموعات من جماهيرها بالاعتداء على الأمنيين المكلفين بحفظ الأمن والنظام وممارسة العنف وأحداث الشغب بالمقابلات التي يكونون طرفا فيها وذلك إلى غاية نهاية الموسم "الرياضي" .

و دعت النقابة في بيان صادر عنها منخرطيها الى "الإلتزام بهذا القرار دفاعا عن حرمتهم الجسدية والمعنوية وعن كرامتهم والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في ظل ما اسمته صمت مريب من لاهل القرار".

وفي نفس السياق عبرت النقابة عن إدانتها لما اعتبرته سلبية تعامل وزارة الداخلية وعدم تحمل القيادة الأمنية لمسؤولياتها في حماية منظوريها وتخاذلها عن الدفاع عن كرامة الأمنيين أمام ما يتعرضون له من عنف واعتداءات ممنهجة أثناء تأمين التظاهرات الرياضية.

واستنكرت النقابة لتحول وزارة الداخلية إلى مجرد مؤسسة خدمات خاضعة لأهواء رغبات مسؤولي الأندية وإملاءات الهياكل الرياضية في ظل انبطاح القيادات الأمنية العليا لإعتبارات شخصية لا تتعدى الحرص على البقاء في مناصبهم، محملة سلطة الإشراف لمسؤولية الأضرار التي لحقت الأمنيين جراء الإعتداءات الأخيرة.

واكدت اعتزامها اللجوء إلى القضاء ضد كل جهة يثبت تقصيرها في إصدار التعليمات الضرورية الكفيلة بالحفاظ على السلامة الجسدية لمنظوريها والحيلولة دون تعريضهم للخطر، داعية القيادات الميدانية إلى توفير كامل تجهيزات ووسائل التدخل القانونية داخل الملاعب الرياضية وخارجها وإستعمالها عند الإقتضاء.