بكل صراحة لم نعد نفهم بعض الأمور التي باتت في هذه البلاد عصيّة عن الفهم . فقد " دارت " يوم أمس على شبكات التواصل الاجتماعي " دعوة " إلى المشاركة في تظاهرة يوم الأحد 3 أكتوبر " لمساندة رئيس الجمهورية " التي دعت لها أطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

أما الغريب في الأمر وما أثار استغراب العديد من التونسيين أن هذه الدعوة للمشاركة صادرة عن نقابة الأمن الجمهوري في تونس . لكن عندما نطالع نص البيان ( أنظر البيان  المرافق ) نلاحظ من الوهلة الأولى أن " المنادين " منحازون بشكل واضح ولا غبار عليه إلى لرئيس قيس سعيّد ومناصريه . وهذا طبعا  يتنافى مع المبدأ الأساسي والجوهري للأمن الجمهوري إلى درجة أن البعض شكك في أن تكون هذه الدعوة صادرة بالفعل عن نقابة الأمن الجمهوري.

وفي تطوّر جديد لهذه المسألة أكّدت  نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل اليوم أنّ الدعوة للتظاهر من قبل  " إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني'' يوم 3 أكتوبر الجاري لا تلزمها ولا تعبّر إلاّ عن الجهة الصادرة عنها.

 واعتبرت النقابة في بيان أصدرته  أنّ هذه الدعوة تُعدّ '' انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدأ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور.''

وأكدت  النقابة أنّ هذه الدعوة مشبوهة  و" تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية."

ودعت  النقابة كافة أبناء المؤسسة الأمنية إلى الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من كافة التتبعات والاتعاظ من التجارب السابقة عبر مختلف المحطات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد وكان ضحيتها دائما أعوان قوات الأمن الداخلي دون سواهم  حسب نصّ البيان.

 و دعت  نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل   منخرطيها وعموم الأمنيين إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية باعتبارها صمام الأمان ضد كافة التهديدات التي تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين و استقرار البلاد.