أعلن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في بيان عقب اجتماع له، عن رفضه للمنهج ''الأحادي والتسلّطي'' الذي يعتمده رئيس الجمهورية في إصلاح مؤسسات الدولة والذي تحوّل إلى ذريعة لتركيز نظام حكم فردي يتعارض كليا مع إرادة الشعب التونسي في الحرية والإصلاح

وأكد آفاق تونس أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مستنكرا كل المحاولات التي تهدف إلى إختزاله في مجرّد دور وظيفي وتابع للسلطة التنفيذية.

واعتبر الحزب، حل المجلس الأعلى للقضاء لا يؤسس لإصلاح المنظومة القضائية ولتجاوز الاخلالات المتعلّقة بشبهات الفساد والتدّخل السياسي وبطء إجراءات التقاضي، مطالبا في هذا الإطار باعتماد آلية تشاركية وبديلة تضم كل مكوّنات الأسرة القضائية.

كما اعتبر أن مشروع قانون الصلح الجزائي، وكثرة التداول فيه و التهديد به دون تحديد من هم المخالفون المستهدفون و دون طرحه للنقاش يستبطن نزعة تسلطية وشعبوية فيها مغالطة وتأليب للرأي العام وسعي لإرساء قضاء مُوازٍ.

وجدد آفاق تونس دعوته لرئيس الجمهورية من أجل التخلي عن الخطاب القائم على منهج التخوين والتحريض ضد الفاعلين السياسين والإقتصاديين  والإجتماعيين والذي يؤدي إلى تقسيم الشعب التونسي ورفع منسوب الإحتقان والتوتر.

وطالب بحماية حرية التعبير وضمان مبادئ التعددية والديمقراطية في وسائل الإعلام العمومية حتى لا تتحول إلى أداة دعائية للسلطة التنفيدية، وأدان كل التضييقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الخاصة.

وحذر البيان من تبعات العزلة الدولية المتنامية التي تتعرّض لها تونس جرّاء التراجع عن مسار الانتقال الديمقراطي والنزعة الواضحة لتركيز نظام حكم فردي بما لا يخدم المصلحة العليا لتونس.

واستنكر استغلال أجهزة الدولة ومؤسساتها في الترويج القسري للاستشارة الإلكترونية التي كانت بدايتها فاشلة على المستوى الشعبي وفق نص البيان مطالبا الإدارات والمنشآت العمومية في هذا الخصوص بضرورة الالتزام بواجب الحياد السياسي.

وجدّد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس دعوته إلى احترام ارداة الشعب التونسي في الإصلاح والحرية وإلى التمسّك بمواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، داعيا رئيس الجمهورية إلى الانفتاح السياسي واعتماد منهج تشاركي، محملا إياه المسؤولية كاملة في تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي وما ينجر عن ذلك من تبعات على مستوى المقدرة الشرائية للمواطن.