أصدر حزب العمال  التونسي بيانا اعتبر فيه أنّ التوقيت الذي تم فيه إعلان الإجراءات المتعلقة بالوضع الوبائي " توقيت سياسي لم تمله الظروف الصحية على خطورتها  وإنما هو قرار سياسي مقنّع أملته رغبة رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته في منع التظاهرات السياسية المناهضة لانقلابه المبرمجة ليوم 14 جانفي  ذكرى سقوط الدكتاتورية (عيد الثورة) التي ألغاها سعيد وعوّضها بقرار انفرادي  بيوم 17 ديسمبر  ذكرى انطلاق الثورة من سيدي بوزيد" .
وعبّر الحزب  عن رفضه الانصياع إلى هذا القرار   مجدّدا دعوته التي أطلقها إلى تحرك يوم 14 جانفي انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر وتمسّكه بهذا التحرك في التوقيت والمكانين المذكورين   داعيا أنصاره وكافة المواطنين الراغبين في المشاركة إلى الحضور احتفاء بعيد الثورة ورفضا لما وصفه بالإنقلاب مع اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية.