بالإضافة إلى " طلاسم " قانون المالية الجديد التي عجز أعضاء الحكومة منذ أمس عن تفسيرها وإفادة الشعب بتفاصيلها هناك مسألة تسترعي الانتباه في هذا القانون وهي مسألة الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 180 إلى 200 دينار.

هذه المنحة كانت وما زالت " فضيحة " في دولة من المفروض أنها تحترم مواطنيها وخاصة الفئات المهمّشة المدمّرة " المزمّرة " . فهذا المبلغ لا يكفي حتى لتسديد " كريدي العطّار " الذي تجبر أغلب هذه العائلات على اللجوء إليه أمام قلّة ذات اليد والحاجة والفقر الذي يبدو  أنه كتب على هذه العائلات دون غيرها.

ولعلّ ما جعل هذا القرار خيبة أمل حقيقية أن بعض مسؤولي هذه الدولة كانوا أعلنوا في وقت سابق أن هذه المنحة  ( 180 دينارا ) ستتضاعف ولن تكون أقل من 300 دينار عسى أن تساعد مئات الآلاف من العائلات البائسة على مجابهة جزء من صعوبات الحياة.

وفي الوقت الذي انتظر فيه هؤلاء " البؤساء " أن تراعي حكومتهم حالتهم وأن تكون في مستوى البعض  من تطلّعاتهم  " وخّرت " الحكومة وتقدّمت ودمغتهم بزيادة في غاية الكرم والسخاء وهي طبعا 20 دينارا كاملة لا ينقصها ملّيم واحد.

وبطبيعة الحال عمّ الفرح كافة العائلات المعوزة وأقيمت الأفراح والليالي الملاح في كافة أنحاء البلاد احتفاء بهذا القرار الثوري الشجاع الذي لم تتجرّا على أخذه أيّة حكومة سابقة قبل حكومة السيدة " بودنّ ". وطبعا يحقّ لهذه العائلات أن تفرح وأن تنتشي فرحا وغبطة وسرورا خاصة أن هذه الزيادة العظيمة ( 20 د )  ستخرجها من بحر الظلمات إلى النور ومن بئر الفقر المدقع إلى عالم الثراء الفاحش.

إذن لا فقر بعد اليوم بالنسبة لهذه العائلات . ولا غرابة أن تنظّم العائلات المنتفعة بهذه الزيادة الثورية غدا مسيرات بكافة أنحاء البلاد وأن ترفع خلالها شعارات  تمجّد الحكومة وتشكرها على هذا الكرم الحاتمي الذي سيغيّر مجرى حياة هذه الفئة من الشعب التونسي إلى الأبد.

الآن دعونا نستفق لحظة واحدة من الغفوة لنسأل: متى تكفّ الحكومة ويكف المسؤولون في هذه البلاد عن إهانة الفقراء والمحتاجين والمطحونين؟؟؟.

جمال المالكي