قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها 50 ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية "بية تي في".

وأرجعت الهايكا قرارها إلى "  ممارسة نشاطات بثّ دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011  التي تقضي أن  تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب  إجازة إحداث واستغلال قناة  ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري".
وأشارت  الهيئة إلى أنّه سبق  أن تمّت  دعوة القناة التلفزية المذكورة إلى لتوقف عن البث في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة  غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.