خفضت وكالة الترقيم الأمريكية "موديز"، أمس الخميس 14 أكتوبر 2021، ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية من "ب3" إلى "سي أ أ "مع المحافظة على الآفاق السلبية.

وقال الناشط السياسي والحقوقي عبد الوهاب الهاني، إن هذا التخفيض ''خطر داهم وكارثة ماليَّة واقتصاديَّة أي وضعيَّة ضعيفة وهشَّة وتخضع لمخاطر ائتمانيَّة عالية جدًا أي أن مستوي المخاطرة لأي جهة تنوي اقراض أموالها''.

واعتبر الهاني، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه ''لا تفصلنا عن تصنيف "الإفلاس" والعجز عن سداد الالتزامات الماليَّة غير نُقطتين، مع آفاق سلبيَّة''، لافتا إلى أن التَّصريح في نص بلاغ وكالة موديز على ''مسؤوليَّة البنك المركزي التُّونسي والدَّولة التُّونسيَّة في سداد ديونها'' يعني تهديدا مُبطنا ومزيدا من الصُّعوبات الماليَّة لتونس والتَّرفيع في مخاطر إقراض بلادنا ممَّا يعني التَّرفيع في نِسب الفوائض بما يُرهق كاهلنا هذا إن وُجد من يقبل إقراضنا أو تقديم الضَّمان البنكي اللَّازم''.

وأضاف الهاني: ''الحكومات المتعاقبة والمستشارون الهُواة ونُصحاء وبطانة السُّوء وغُرف التَّضليل وتشويه وشيطنة وترذيل الخُصوم والنَّاقدين النَّاصحين الَّذين دفعوا رئيس الدَّولة إلى الإمعان في إهانة المُؤسَّسات الماليَّة الدُّوليَّة ووصفها بأقذر النُّعوت والتَّهكُّم عليها (أُمُّك صنَّافة) والإغراق في تقديم صورة الرَّئيس الَّذي لا يفقه لا في لُغة الأرقام ولا في لُغة الاقتصاد ولا حتَّى في دور وتاريخ وكالات التَّرقيم ويخلط بينها وبين شراكة برشلونة الأورومتوسِّطيَّة ووو... من خبط عشواء في الاقتصاد، هم بصدد صُنع خطر مالي واقتصادي داهم على تونس بالإضافة للخطر الجاثم بموجب التَّدابير الاستثنائيَّة والذي أشارت إليه الوكالة، مما يؤكد فشل الحكومات المتعاقبة والتدابير الاستثنائية في طمأنة المانحين''.