نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مساء أمس الإربعاء بلاغا صحفيا أعلنت فيه أنه جرى اتصال هاتفي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالمستشارة الألمانية السيّدة أنجيلا ميركل وتطرّق إلى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس.

وجاء في البلاغ أن رئيس الدولة أوضح  بهذه المناسبة، الوضع الذي تمرّ به تونس، وجدّد التأكيد على عزمه على المضيّ قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع.

كما تناولت المكالمة الإجراءات التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية.

ولم يشر البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية  إلى الموقف الألماني من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي . غير أن السفارة الألمانية بتونس نشرت بلاغا كشفت فيه الموقف الألماني الذي عبرت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بكل صراحة ووضوح من خلال دعوتها للعودة الى الديمقراطية البرلمانية .

وجاء في بلاغ سفارة ألمانيا بتونس أن المحادثات  ركزت على الوضع السياسي الداخلي في تونس والعلاقات الثنائية. وأشادت المستشارة بالإنجازات الديمقراطية التي حققتها تونس في الماضي. كما انها شددت على أهمية المكتسبات الديمقراطية لاستقرار وازدهار البلاد.
وقد اكدت ميركل على ضرورة العودة إلى الديمقراطية البرلمانية في حوار مع جميع الفاعلين السياسيين.

ويتضح من خلال القراءة الأولى للبلاغين أن البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية أخفى الموقف الألماني الرافض للقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وتأكد رسميا بأن ألمانيا التي تعتبر من أكبر الداعمين لتونس ماليا واقتصاديا بأنها متمسكة بعودة البرلمان التونسي للعمل .