قال رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ قليل في كلمة بثتها التلفزة الوطنية خلال لقائه برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول انه يقترح على رجال الاعمال المتهربين من الضرائب والمستولين على اموال الشعب ومن تلاحقهم قضايا عدلية مالية ان يقوموا بمصالحة مع الدولة مقابل بعث مشاريع من قبلهم في المناطق الاكثر فقرا وفق ترتيب لاكثر رجال اعمال متهمين بالفساد.

واضاف سعيد في خطاب قوي وصارم وجهه لماجول انه من الافضل لرجال الاعمال ان يوافقوا على مقترحه عوض ان يجدوا انفسهم في السجون او ملاحقين قضائيا.

ونزه سعيد منظمة الاعراف معتبرا ان تجاوزات بعض المنتمين اليه لا تمثله. 

وفي ما يلي ابرز ما جاء في الخطاب

- سأصدر لاحقا نصا قانونيا ينظم إجراءات مصالحة قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة

- سيصدر نص قانوني فيه مبدأ صلح جزائي مع 460 رجل أعمال صدرت أسماءهم في تقرير اللجنة الوطنية للتقصي حول الفساد والرشوة لإسترجاع مبلغ يقدر ب13،5 ألف مليار.. ومن يرفض الصلح يحال للمحاكم.. والصلح يكون ببعث مشاريع في معتمديات ترتّب من الأكثر فقرا لأقلها لأصحاب المبالغ المتخلدة بالذمة الأكبر لأقلها.." 

- رؤيتي تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة

- لا أريد التنكيل بأي كان بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي

- يجب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفسفاط اليوم قبل الغد

- هناك أشخاص داخل المجلس النيابي يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفسفاط لتحقيق مصالحهم