عبّرت النقابة التونسية للفلاحين عن رفضها القاطع للزيادة في أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين 30   و50 بالمائة   لأن  فيها  شططا   وإضرارا بالفلاحين الذين عانوا كثيرا من غياب الأسمدة وسوء توزيعها حسب ما جاء على موقع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأصدرت النقابة التونسية للفلاحين  بيانا أكدت فيه أن الفلاح التونسي لن يقدر على تحمل مثل هذه الزيادات في وقت اعتبرت فيه  أنّ أسعار المنتجات الفلاحية لم تشهد أية  مراجعة ملحوظة  بل لعلّها تراجعت نتيجة التضخّم المالي ... وأنّ الزيادات الأخيرة في أسعار الحبوب  التي لم تتعد 7 بالمائة كانت دون الحاجة مما دفع عديد الفلاحين للتخلي عن هذا القطاع وهذا  ما أصبح يهدد أمن تونس الغذائي واستقرار أريافها.
وذكّرت النقابة بما انجرّ عن غياب الأسمدة وسوء التوزيع  من مُضاربة واحتكار والتهاب للأسعار  أضرّ بالإنتاج الفلاحي وانعكس على دخل الفلاحين  خاصة أن تونس كانت أحد المصدّرين للفسفاط وكذلك كانت منتجا متميزا للأسمدة الآزوطية ولذا فإن مشكل قطاع الفسفاط هيكلي ولم يقع الحسم فيه بصفة جدية نتيجة غياب الإرادة.
وندّد الهيكل النقابي الفلاحي بهذه الزيادات التي تأتي في وقت كان  فيه الفلاح ينتظر من الحكومة ما يُحفّزه ويشجعه ماديا ومعنويا عبر سياسة فلاحيّة متكاملة وهو الذي يعاني الأمرّين جرّاء صعوبة العوامل المناخية وتأثيرها على شتّى المحاصيل من ناحية وجرّاء سُوء إدارة الشأن الفلاحي وقلّة الدعم والمساندة من ناحية أخرى.
وأبرزت النقابة أنها " بقدر ما تستنكر مثل هذه القرارات  فإنها تُعلن أنّ الفلاحين ليسوا مستعدين للقيام بدور صندوق الدعم للمؤسسات العمومية التي تراكمت خسائرها جراء عبث البعض وغياب روح المسؤولية وسوء الحوكمة" مؤكدة أن الفلاحين " ليسوا مستعدين للعمل دون ضمان الدخل اللائق بما يضمن كرامة العيش واستدامة الدورة الإنتاجية و يسهم في تأمين قوت البلاد".
ويشار إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أصدر بدوره بيانا اليوم  الجمعة استنكر فيه بشدّة الزيادة المفاجئة والصّادمة المعلن عنها في أسعار الأسمدة الفلاحية داعيا الحكومة إلى التراجع فورا عن هذا القرار وإلى تفعيل آلية ديناميكية الأسعار . كما   دعاها إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا المشتركة 5+5 لتدارس انطلاقة المواسم الجديدة.