نفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان  الإثنين 28 جوان 2021 خلال جلسة استماع صلب مجلس نواب الشعبصحة ما يتم ترويجه حول وجود شكاوى لرفع الحصانة عن نواب من مجلس الشعب تعلقت بهم قضايا فساد مالي، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بالنواب الذبن تم طلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بجرائم جزائية وقضايا ثلب وقذف علني أو بنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة أو بحوادث مرور أو جرائم ديوانية وجبائية وعدد منها تم حفظها، مؤكدة حرص  الوزارة على تطبيق القانون باعتبار النائب هو متقاضي وللقضاء ومجلس نواب الشعب حرية البت في ملفاتهم .